أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تمضي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات والإنتاج والتصدير، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تزايد الاستثمارات الخاصة، وتعافي الصناعات التحويلية، وارتفاع الصادرات غير البترولية.
وقال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «سيتي بنك» للأسواق الناشئة بالعاصمة البريطانية لندن، إن مصر تعاملت مع التوترات والتقلبات الجيوسياسية الأخيرة من خلال إستراتيجية متكاملة استهدفت الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والمخاطر المحتملة، مع التركيز على تأمين احتياجات الطاقة والغذاء، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح كجوك أن الدولة ملتزمة بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير وبناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال، بما يوفر موارد إضافية للإنفاق على البرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ إستراتيجية متكاملة لتحسين إدارة الدين العام، تقوم على تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، موضحًا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع استمرار العمل على خفض المديونية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 13 نقطة مئوية خلال العامين الماليين الماضيين، على الرغم من الاتجاه الصعودي لمستويات الدين في العديد من الاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تواصل التحسن، حيث نمت الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بالتزامن مع تطبيق حزمة من التيسيرات الضريبية. كما سجلت المالية العامة فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2%.
ولفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصادي أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع السياحة سجلت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22% على أساس سنوي.
