تتبنى الدولة نهجًا مرحليًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إذ انطلقت المرحلة الأولى في عام 2020 وتمتد حتى نهاية 2022، مع التركيز على إعداد الكوادر البشرية وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية المختلفة.
ووفقًا للاستراتيجية، تستهدف المرحلة الأولى تدريب الخريجين والمهنيين لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب إثبات القيمة الاقتصادية والتشغيلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ مشروعات تجريبية داخل الجهات الحكومية، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
كما تركز المرحلة الحالية على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والأفريقي، بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات، فضلًا عن المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأثيره على أسواق العمل والتعليم.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك الإعداد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية، والتي ستشمل تقييم قطاعات إضافية ذات أولوية، مع تمهيد الطريق لدعم نمو النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، خاصة الشركات الناشئة العاملة في المجال.
ومن المقرر أن يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، من خلال وضع ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس معدلات التقدم، وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لمتطلبات التنفيذ والتطورات التكنولوجية.
