تستهدف الدولة المصرية إقامة صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر، ترتكز على تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الحوكمة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أصدرتها وزارة الاتصالات.
ووفقًا لمحاور الرؤية، تعمل مصر على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في القطاعات التنموية الرئيسية لتحقيق أثر اقتصادي مستدام والمساهمة في حل المشكلات المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة للتنمية.
وتتضمن الاستراتيجية تشجيع الاستثمار في أبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم بناء منظومة ابتكار متكاملة.
كما تسعى الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم وتنمية المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير البرامج التعليمية وتأهيل الكوادر القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب دعم برامج التعلم المستمر وإعادة تأهيل المهارات بما يعزز استدامة القوى العاملة.
وتركز الرؤية كذلك على خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية بما يسهم في إنتاج أفكار وحلول مبتكرة.
وفي السياق ذاته، تؤكد الاستراتيجية تبني نهج للذكاء الاصطناعي يتمحور حول الإنسان، يضع رفاهية المواطنين في مقدمة الأولويات، مع دعم الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بشأن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتشمل المستهدفات أيضًا الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم الفئات المهمشة، ليس فقط عبر برامج الحماية الاجتماعية، وإنما من خلال مبادرات تسهم في تنمية الإنسان وتعزيز فرص الدمج المجتمعي.
وعلى المستوى الخارجي، تستهدف مصر تعزيز التعاون العربي والأفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود والرؤى المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات والمنتديات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والتطبيقات المسؤولة للتكنولوجيا.
