وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بانهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون و المقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي و المحاكم و التى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة و السعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية و تخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال اتهاء المنازعات القائمة بشكل ودي و إجراءات مبسطة.
و نص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون و استقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد اقصاه نهاية سنة 2026.
