أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم صحة ما يتردد بشأن اعتزام الحكومة فرض أي ضرائب إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مشدداً على أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حالياً على مجلس النواب لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وشهد الاجتماع تساؤلات من عدد من النواب حول حقيقة ما أثير مؤخراً بشأن فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، وهو ما نفاه وزير المالية بشكل قاطع.
وأوضح كجوك أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تستهدف المستهلك النهائي، وإنما تنظم آلية التعامل الضريبي مع الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكداً عدم تحميل المواطنين أو المنشآت الصناعية أي أعباء ضريبية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، كما لا توجد ضريبة مفروضة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي.
وأشار سليمان إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الموردين والجهات الملتزمة بالتوريد الضريبي، ولا يفرض أعباء مباشرة على المستهلك النهائي، مؤكداً التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء ضريبية إضافية.
