أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1339 لسنة 2026، والذي يقضي بتجديد قيد شركة أمان ليك لوساطة التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين للشركات (شخص اعتباري) المقيد لدى الهيئة، وذلك في إطار تنظيم وتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وضمان استمرارية الشركات المستوفية للشروط والمعايير المهنية في السوق المصري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة للسوق المالي والتأميني، وفي مقدمتها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 المتعلق بالقواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة.
ويقضي القرار الصادر بناء على الطلب المقدم من الشركة والمذكرة المعدة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات، بتجديد قيد الشركة تحت رقم 109 لمزاولة نشاطها المرخص به في مجال "الوساطة في التأمين".
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يسري هذا التجديد لمدة 5 سنوات كاملة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 11 مايو 2026، مع إلزام كافة الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل به كل فيما يخصه.
