مدت هيئة قناة السويس الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة بين موانئ شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا من زيادة رسوم العبور حتى 31 ديسمبر 2026.
وأوضح منشور ملاحي اطلعت عليه “المال” أن نسبة الإعفاء من زيادة رسوم عبور قناة السويس تصل إلى 15%.
ويشمل الإعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا مضافاً إليها ميناء طنجة المغربي بداية من ميناء Algeciras الإسباني ومتجهة مباشرة إلى ميناء بورت كلانج الماليزي وما شرقه بموانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى من الزيادة في رسوم العبور العادية بنسبة 15%.
وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، إذ تعتبر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وبدأت هيئة قناة السويس تطبيق قرارها بزيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن، مطلع يناير 2024.
وشملت الزيادة ناقلات البترول الخام، ناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG ” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
كما أقرت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة – السفن الأخر، لاسيما إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس نموا ملحوظا في حركة الملاحة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث سجل إجمالي عدد السفن العابرة للقناة نحو 3324 سفينة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 2981 سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.5%. كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى نحو 142.9 مليون طن، مقارنة بـ115.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23.6%.
