عقوبات تصل للمؤبد.. مشروع قانون جديد يجرّم الاعتداء الجنسي الافتراضي على الأطفال

والعقوبة لا تقل عن الحبس المشدد 7 سنوات وغرامة لاتقل عن مليون جنيه

الاغتصاب الرقمي

كشف مشروع قانون الطفل في الفضاء الإلكتروني المقدم من النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن أشكال جديدة للجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي ومنها الاعتداء الجنسي الافتراضي (الاغتصاب الإفتراضي) والذي يعاقب مرتكبه بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه وتصل إلى المؤبد في حالات مشددة.

ووفقا لمشروع القانون الذي حصل عليه "المال" فإن جريمة الاعتداء الجنسي الافتراضي (الاغتصاب الافتراضي) هي  كل محاكاة لفعل جنسي يتم ارتكابها داخل بيئة عالم افتراضي من خلال التلاعب بالهوية الرقمية للمجني عليه أو استخدام تقنيات الانغماس الحسي، بغرض إكراهه على الانخراط في نشاط جنسي غير مشروع، أو استهداف هويته الرقمية بفعل يحاكي الاتصال الجنسي رغماً عنه، مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية الجسدية الرقمية أو إحداث أذى نفسي.
وعرف الإساءة الجنسية : بأنها  إتيان أي فعل جنسي، أو محاولة القيام به ، وتتضمن كافة الأفعال أو الإشارات أو الألفاظ التي تنطوي على إيماءات أو إيحاءات جنسية موجهة إلى أحد الأطفال سواء كان مدركا أو غير مدرك، وحدث ذلك في مكان عام أو خاص بشكل مباشر أو غير مباشر أو افتراضي
كما عرف مشروع القانون الإساءة الجسدية والبدنية بأنها إساءة جسدية كل استخدام غير مشروع للقوة البدنية ضد جسم الغير، أو التحريض عليه، بما يؤدي إلى إلحاق ألم أو إصابة أو عجز كلي أو جزئي لأي من أعضاء الجسم، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو افتراضي في غير الأحوال التي يبيحها القانون.

فيما نص مشروع القانون علي أن الإساءة النفسية أو العاطفية عبر الوسائل الإلكترونية علي أنها  كل فعل عمدي أو إهمال متكرر يتم عبر استخدام وسائل تقنية المعلومات أو منصات التواصل الاجتماعي، يستهدف النيل من استقرار الطفل النفسي أو العاطفي أو الاجتماعي، من خلال ممارسات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: السب، أو الإهانة، أو التهديد أو التحقير، أو العزل الإلكتروني، أو التنمر الرقمي، أو ممارسة الضغط المعنوي الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق أذى وجداني بالطفل أو الانتقاص من كرامته أو زعزعة ثقته بنفسه.

.وتضمن مشروع القانون تعريف الاستمالة والاتصال غير المشروع بأنه كل فعل يستهدف التقرب إلي أحد الأطفال لبناء علاقة ثقة أو تألف مع طفل بغرض الحصول على منفعة جنسية أو إلحاق الإيذاء به أو الاعتداء الجنسي عليه سواء تم ذلك بواسطة شخص بالغ أو بواسطة طفل آخر مستخدماً في ذلك أحد التقنيات الإلكترونية الحديثة للوصول إلى هدفه غير المشروع و سواء انتهى الأمر بوقوع اعتداء أو توقف عند التواصل

وحدد مشروع القانون في مادته (55) الجزاء الجنائي لجرائم الاستغلال الجنسي للطفل رقمياً بالعقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من صور الاستغلال الجنسي للطفل عبر وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، أو كان مرتكبها من المسئول عن رعاية الطفل، أو إذا ترتب عليها إصابة الطفل بمرض عضوي أو نفسي مستعص أو حملت الطفل على الانتحار.