نقلت صحيفة الشعب الصينية تقريرا صادرا عن مجموعة بوسطن الاستشارية يفيد بأن حجم إدارة الثروات في منطقة هونج كونج ارتفع بنسبة 10.7% ليصل إلى 2.95 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، متجاوزا بذلك سويسرا لتصبح أكبر مركز لإدارة الثروات العابرة للحدود في العالم، وفقا لوكالة شينخوا.
وكشف التقرير أن نمو حجم إدارة الثروات في منطقة هونج كونج يرجع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تدفقات الأموال من البر الرئيسي الصيني وازدهار سوق الأسهم الجديدة وارتفاع سوق الأسهم. ويبرز ذلك جاذبية أسواق الثروات ورأس المال الآسيوية المتزايدة.
وتوقعت بوسطن أن تشهد منطقة هونج كونج زيادة سنوية قدرها 9 % في حجم إدارة الثروات ليصل إلى 4.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق قال السكرتير المالي بمنطقة هونج كونج باول تشان موه-بوه أن الخطة الخمسية الـ15 الوطنية أكدت دعمها لمنطقة هونج كونج لتعزيز دورها كمركز لإدارة الأصول والثروات الدولية، وهو ما يعد أيضا حلقة مهمة في استراتيجية المنطقة لتنمية القطاع المالي.
وعكفت المنطقة على الاستفادة من ميزاتها في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وسياساتها الاقتصادية الحرة والمنفتحة والشفافة والقابلة للتنبؤ وبيئتها الاستثمارية المستقرة والآمنة وترابطها مع الأسواق الخارجية، الأمر الذي يسهم في اجتذاب المزيد من الأشخاص أصحاب الثروات الطائلة والمكاتب العائلية للاستقرار والاستثمار في هونج كونج.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد مكاتب العائلة الواحدة في هونج كونج تجاوز 3380 حتى نهاية عام 2025، بزيادة أكثر من 25 % خلال عامين.
وتلقت حكومة هونج كونج قرابة 3600 طلبا للمشاركة في برنامج المستثمرين الجدد حتى نهاية أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تجلب هذه الطلبات قرابة 108 مليار دولار هونج كونجى للمنطقة.
