مع استمرار تطور آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (EU CBAM)، فتحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا بابًا للمناقشات والاستشارات حول آليات احتساب “السعر الكربوني المدفوع خارج أوروبا”، بما يتيح خصم هذه التكاليف من الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون على الواردات.
ويمثل هذا التطور تحولًا استراتيجيًا مهمًا للمصانع المصرية المصدرة، إذ لم يعد التعامل مع الانبعاثات الكربونية مجرد التزام بيئي، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا مباشرًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأوروبية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتكلفة النهائية للصادرات.
وتشير التوجهات الحالية إلى وجود مسارين رئيسيين يمكن للمصانع المصرية من خلالهما الاستفادة من هذه التعديلات.
المسار الأول: أرصدة الكربون وفق المادة السادسة (Article 6 Credits)
تتجه المقترحات الأوروبية إلى إمكانية قبول أرصدة الكربون الدولية ضمن آلية CBAM، بما يسمح بخصم جزء من الانبعاثات الموثقة، قد يصل إلى نحو 10%، بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة.
وتشمل هذه الشروط أن تكون الأرصدة متوافقة مع المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، والحصول على خطاب تفويض رسمي من الدولة المضيفة (Host-Country LoA) لضمان تطبيق “التعديلات المتناظرة” (Corresponding Adjustments) ومنع ازدواج احتساب الانبعاثات، إلى جانب إتمام عمليات إلغاء الأرصدة بشكل رسمي وموثق عبر السجلات المعتمدة.
المسار الثاني: آلية تسعير الكربون المحلية (Domestic Carbon Pricing)
يُعد الاعتراف بالسعر الكربوني المدفوع داخل بلد المنشأ خطوة أكثر عمقًا، حيث يفتح الباب أمام تطوير آليات وطنية لتسعير الكربون داخل مصر، تستهدف القطاعات الأكثر تعرضًا لتأثيرات CBAM.
في هذه الحالة، لا يقتصر الأمر على شراء شهادات كربون، بل يعتمد على إثبات أن كل طن من الانبعاثات قد خضع بالفعل لتكلفة مالية حقيقية وموثقة داخل السوق المحلية، وهو ما يمكن خصمه مباشرة من قيمة الرسوم الكربونية المفروضة عند دخول السوق الأوروبية.
رسالة للمصانع المصدرة
تكشف هذه التطورات أن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا أوسع من مجرد قياس البصمة الكربونية، لتشمل بناء منظومة حوكمة رقمية متكاملة، والاعتماد على جهات تحقق معتمدة وفقًا للمواصفات الدولية مثل ISO 14065 وISO 17029، إلى جانب فهم أعمق لآليات أسواق الكربون العالمية.
ويصبح التعامل مع CBAM ليس كعبء تنظيمي فقط، بل كفرصة استراتيجية لتحويل الامتثال البيئي إلى ميزة تنافسية تعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية.
