كشفت بيانات اطلعت عليها «المال» عن وجود مديونية بقيمة 339 مليون جنيه لصالح شركة أبوقير للأسمدة لدى ديوان عام وزارة الزراعة، تخص فروق أسعار توريد الأسمدة التي يتحملها الديوان عن الجمعيات الزراعية، وتمثل مسحوبات الفترة من نوفمبر 2025 حتى مارس 2026.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
.jpg)
