كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ظهور ما يُعرف بـ«مديونية» على العدادات مسبقة الدفع، أو خصم مبالغ مالية من الرصيد رغم غلق الشقة أو عدم وجود استهلاك فعلي، لا يرتبط بوجود أعطال فنية أو أخطاء في العدادات، وإنما يعود إلى فروق محاسبية ورسوم دورية تُطبق بشكل تلقائي على بعض أنواع العدادات.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة بدأت منذ أبريل 2026 تطبيق نظام «السعر الموحد» للكهرباء بمتوسط يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح التقليدي المعمول به في العدادات الرسمية.
وأوضح أن العداد، عند إجراء أي عملية شحن جديدة، يقوم بمراجعة الاستهلاك السابق وحساب فروق الأسعار بين النظامين، ليظهر هذا الفرق للمشترك تحت بند «مديونية»، مؤكدًا أنها ليست غرامة أو رسومًا إضافية، وإنما تسوية محاسبية يتم خصمها مرة واحدة.
رسوم ثابتة شهرية وخدمة العملاء وراء الخصومات
وأضاف المصدر أن بعض المواطنين يتفاجأون بخصومات مالية رغم عدم استخدام الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى وجود رسوم ثابتة شهرية مقابل خدمة العملاء، تُطبق منذ سنوات وتبلغ نحو 9 جنيهات شهريًا، إلى جانب رسوم النظافة التي تختلف حسب كل منطقة.
وأكد أن هذه الرسوم يتم خصمها تلقائيًا من الرصيد حتى في حال عدم وجود استهلاك فعلي، باعتبارها التزامات مرتبطة بالخدمة وليست مرتبطة بالاستهلاك المباشر.
نصائح للمستخدمين لتجنب فروق التسوية
وأشار المصدر إلى أن العدادات مسبقة الدفع تحتاج إلى شحن دوري لتحديث البيانات وتنشيط الكارت، محذرًا من ترك العداد لفترات طويلة دون شحن، لما قد يسببه ذلك من مشكلات في تحديث البيانات أو توقف الكارت عن العمل بشكل طبيعي.
ونصح المواطنين بمتابعة شاشة العداد بشكل مستمر، وإجراء عمليات الشحن خلال الأيام الأولى من كل شهر، لتقليل فروق التسويات المالية التي قد تظهر على الرصيد، وضمان استقرار الخدمة دون مفاجآت في الخصم أو المديونية.
