توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن تواجه مصر ضغوطًا متزايدة جراء استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، في ظل تصنيفها ضمن الدول المستوردة الصافية للطاقة، ما ينعكس على أوضاعها المالية وتدفقات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان : "آفاق التجارة والتنمية 2026" إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا مرشح للوصول إلى 4.2% خلال عام 2026، وهو المستوى نفسه المسجل في 2025، مدفوعًا بتحسن أوضاع الدول المصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر وأنجولا وليبيا ونيجيريا، مؤكدًا أن هذه الدول ستستفيد من تحسن موازينها الخارجية واتساع الحيز المالي.
في المقابل، أوضح التقرير أن الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر إلى جانب إثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا، ستواجه تحديات أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية.
وأضاف أن تحويلات العاملين من الشرق الأوسط مرشحة للتراجع، ما قد يؤثر على مصادر النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الأفريقية.
كما حذر التقرير من أن خروج رؤوس الأموال وتراجع أسعار الصرف قد يزيدان من مخاطر استدامة الديون في الأسواق الأفريقية الحدودية، وقد يدفع ذلك البنوك المركزية إلى إبطاء إلى إبطاء دورات التيسير النقدي أو التراجع عنها.
