أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، اليوم، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية للمشروع القومي، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بالتزامن مع مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية.
وأكد وزير الكهرباء، خلال جولته التفقدية، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ويعد ركيزة أساسية لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وزير الكهرباء يتابع تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية
واستهل الدكتور محمود عصمت زيارته بعقد اجتماع مع الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، واستعراض معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية والفنية، إلى جانب خطط إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة بالتعاون مع الجانب الروسي.
كما اجتمع الوزير بفرق العمل المصرية والروسية المشرفة على تنفيذ المشروع، بحضور عدد من قيادات هيئة المحطات النووية ومسئولي المشروع من الجانبين، لمتابعة سير العمل والتنسيق المشترك، والتأكد من الالتزام بالمخطط الزمني المحدد للانتقال بين مراحل التنفيذ المختلفة.
استقبال وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الثانية
وشهد وزير الكهرباء مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بميناء الضبعة التخصصي، تمهيدًا لتركيبه خلال العام الجاري، باعتباره أحد المكونات الاستراتيجية والرئيسية داخل المحطة النووية.
وأوضح الوزير أن وعاء ضغط المفاعل يعد عنصرًا محوريًا في منظومة الأمان النووي، نظراً لدوره الأساسي في احتواء قلب المفاعل وضمان موثوقية التشغيل، مشيرًا إلى متابعة إجراءات النقل والتفريغ والتنسيق الفني واللوجستي للمعدات الثقيلة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
الضبعة النووية تدعم مستهدفات الطاقة النظيفة في مصر
وقال الدكتور محمود عصمت إن محطة الضبعة النووية تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، موضحًا أن المشروع يسهم في الوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأضاف أن المشروع يجرى تنفيذه وفق المخطط الزمني المحدد، مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل داخليًا وخارجيًا لإعداد الكوادر البشرية القادرة على تشغيل المحطة، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والشراكة التي دعمت جهود الدولة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ المشروع القومي
