كثفت شركة مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسؤوليات خطواتها لتوفيق أوضاعها مع قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدما نفذت نحو %80 من المتطلبات التنظيمية الواردة بالقرار رقم 200 لسنة 2025، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للشركات في أكتوبر 2026.
وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، إن «مصر للتأمين التكافلي» اتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية والهيكلية للتوافق مع قواعد الحوكمة الجديدة.
وأوضح أن أبرز هذه الخطوات كان تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر اعتبارًا من عام 2025، عقب الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة انتهت من تجديد مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة، بعد استيفاء جميع الموافقات والمتطلبات التنظيمية، مؤكدًا أن تشكيل المجلس أصبح متوافقًا بالكامل مع اشتراطات الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بتمثيل العناصر النسائية والاستعانة بذوي الخبرات المتخصصة.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يضم 10 أعضاء، بينهم 3 من ذوي الخبرة، مع عنصرين نسائيين، بما يتماشى مع متطلبات القرار الجديد وقانون التأمين الموحد، لافتًا إلى أن الشركة أنهت إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
وأشار مرسي إلى أن قرار الهيئة ألزم شركات التأمين بتشكيل 6 لجان رئيسية تشمل: المراجعة، والاستثمار، والمخاطر، والحوكمة، والمكافآت والترشيحات، وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأضاف أن الشركة استحدثت لجنة مستقلة للحوكمة للمرة الأولى، إلى جانب عدد من اللجان التنفيذية المتخصصة، منها: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات التأمينية، وإدارة الأصول والالتزامات، فضلًا عن لجنة للممارسات البيئية والمجتمعية.
وأكد مرسي أن الشركة تواصل استكمال البنود المتبقية من متطلبات الحوكمة، وعلى رأسها ملفات التناسب والتعاقب الوظيفي، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الخاصة بإعداد الصف الثاني من القيادات التنفيذية داخل شركات التأمين.
وأوضح أن قواعد الحوكمة الجديدة تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح داخل شركات التأمين، باعتبارها مؤسسات مالية غير مصرفية تتولى تجميع الأقساط واستثمارها، ما يتطلب الإفصاح الكامل عن أوجه استثمار الأموال والعوائد المحققة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق.
وأضاف مرسي أن القواعد الجديدة تضمنت إنشاء إدارات متخصصة لتلقي شكاوى العملاء والرد عليها خلال 3 أيام عمل، مع منح العملاء الحق في اللجوء إلى لجان فض المنازعات والتحكيم التابعة للهيئة حال عدم الوصول إلى تسوية مرضية.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، ونُشر بالوقائع المصرية في 21 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الرقابة المؤسسية ورفع كفاءة إدارة المخاطر والشفافية والإفصاح داخل سوق التأمين المصرية، مع منح الشركات مهلة عام لتوفيق أوضاعها تنتهي في أكتوبر 2026.
.jpg)
