شهدت ميزانية الاستثمار في التدريب الرقمي في مصر نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية المؤهلة لسوق العمل التكنولوجي، حيث سجلت المخصصات المالية قفزات متتالية تعكس اتساع نطاق برامج التأهيل والتدريب في القطاعات الرقمية المختلفة.
وبحسب البيانات التى اطلعت عليها "المال"، ارتفعت ميزانية التدريب الرقمي من 32.5 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015، إلى 400 مليون جنيه في عام 2020/2021، قبل أن تشهد طفرة كبيرة في العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه.
واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال السنوات التالية، حيث بلغت الميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وصولًا إلى 2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في بناء المهارات الرقمية وتطوير الكوادر التكنولوجية في مصر.
وتوضح هذه المؤشرات أن ملف التدريب الرقمي أصبح أحد أهم أولويات خطط التنمية، مع التركيز على إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي.
وجاء تطور ميزانية التدريب الرقمي في مصر على النحو التالي، حيث سجلت 32.5 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015، وارتفعت إلى 50 مليون جنيه في 2018/2019، ثم قفزت إلى 400 مليون جنيه في 2020/2021، قبل أن تصل إلى 1.1 مليار جنيه في 2021/2022، وتواصل الصعود لتبلغ 1.7 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025.
