أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1106 لسنة 2026، والذي نص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تماشيًا مع جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية للصناديق التأمينية بما يضمن حماية حقوق الأعضاء واستدامة الملاءة المالية للصناديق.
وقد تقرر العمل بنصوص اللائحة المعدلة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، مع إلزام الصندوق بنشره ونشر النظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق لتوفير أعلى مستويات الشفافية للمستفيدين. وتضمن التعديل مراجعة شاملة لآليات إدارة الصندوق وشروط العضوية والاشتراكات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الاكتوارية والرقابية.
وشملت اللائحة المعتمدة ضوابط تفصيلية لحالات انتهاء الخدمة كبلوغ سن التقاعد والوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، حيث يؤدي الصندوق مزاياه التأمينية بناء على الراتب الأساسي الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه. وتحدد المزايا بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ التأسيس في 1 يناير 1997، وأجر شهر ونصف عن كل سنة اشتراك فعلي لاحق بالصندوق.
كما وضعت التعديلات قواعد تنظيمية مشددة لحالات الخروج الجماعي التي تمثل مستحقاتها نسبة 2% فأكثر من إجمالي أموال الصندوق خلال السنة المالية، حيث اشترطت اللائحة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل صرف أي مستحقات في مثل هذه الحالات. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية السيولة النقدية للصندوق وضمان عدم تأثر بقية المستفيدين بأي تدفقات نقدية خارجة بشكل مفاجئ دون دراسة اكتوارية مستفيضة.
