قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنه التقى بالأمس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الموجودة حالياً في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
واضاف خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية أن هناك عدة قضايا رئيسية التي يركزون عليها هي:
أولًا، صفقات التخارجات الحكومية، حيث كان من المفترض تنفيذ بعض الصفقات منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، لكننا نأمل الانتهاء من اثنتين منها بحلول نهاية يونيو، ثم استكمال نحو خمس أو ست صفقات أخرى بنهاية العام.
ثانيًا، فيما يتعلق بالمصروفات العامة، هناك حاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي إلى حد ما بدءًا من الآن وحتى نهاية السنة المالية في يونيو.
أما النقطة الثالثة، فهي تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد تم الاتفاق معنا على ضرورة إصدار النسخة الجديدة من الوثيقة بحلول نهاية يونيو. وبعد ذلك، يجب الإعلان عن البرامج التنفيذية أو الخطة التنفيذية التي ستوضح عدد الشركات التي سيتم التخارج منها، والجدول الزمني لذلك، والقطاعات المستهدفة. وهذه الخطة منفصلة عن الوثيقة نفسها، لكنها يجب أن تُنشر بعد 30 يونيو.
