أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاق مع وزارة البحث العلمي يتضمن مبادرة غير مسبوقة بتعيين عضو هيئة تدريس لكل مصنع أو لكل مجموعة مصانع لإيجاد حلول عملية لأي مشكلة بالمصانع.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، أنه ستكون هيئة التنمية الصناعية هي حلقة الوصل التي تنقل مشاكل المصانع الفنية والتكنولوجية إلى مراكز البحث العلمي لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي.
وكشف عن توقيعه، اليوم، رسميًّا قرار إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة بوزارة الصناعة، موضحًا أن هذه الوحدة هدفها الأساسي هو قياس مدى تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع وبشكل صحيح، مثل القرار الأخير بزيادة الأنشطة الصناعية المتاحة خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطًا إلى 65؛ للتأكد من أن الموظف التنفيذي يطبق فلسفة التسهيل التي نتبناها وليس مجرد شعارات.
وأكد الوزير أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعى ولوجستى إقليمي يربط بين أفريقيا والعالم العربى وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
