كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن توقيعه اليوم رسمياً قرار إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة بوزارة الصناعة،. موضحا أن هذه الوحدة هدفها الأساسي هو قياس مدى تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع وبشكل صحيح، مثل القرار الأخير بزيادة الأنشطة الصناعية المتاحة خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، للتأكد من أن الموظف التنفيذي يطبق فلسفة التسهيل التي يتم تبنيها وليس مجرد شعارات.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية ، أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعى ولوجستى إقليمي يربط بين أفريقيا والعالم العربى وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة، والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
