«التمويل الدولية»: برنامج تطوير المطارات المصرية يجذب تحالفات عالمية

مع ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز 100 مليون دولار

سعد صبرة

قال سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تعمل بالتعاون مع وزارة الطيران المدني على تنفيذ أولى خطوات برنامج طرح المطارات المصرية أمام المستثمرين، من خلال مشروع يستهدف تطوير وتشغيل عدد من المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها مطار الغردقة الدولي.

وأكد، على هامش مؤتمر نظمته مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون مع مصر، أن المشروع ينقسم إلى محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعداد إستراتيجية متكاملة للقطاع، وتحديدًا على مدار 11 مطارًا في مصر، في حين يرتكز المحور الثاني على تجهيز أول مزايدة دولية للشراكة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة الدولي.

وأوضح أن الوقت الحالي يشهد مرحلة مراجعة العروض التأهيلية المقدَّمة من المستثمرين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة العروض الفنية والمالية التفصيلية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات والتحالفات المتقدمة فاق التوقعات، مع مشاركة مستثمرين وشركات أجنبية من أوروبا ودول الخليج، إلى جانب شراكات تضم مستثمرين دوليين ومحليين.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف الانتهاء من مراجعة العروض التفصيلية خلال الشهرين المقبلين، على أن تتضح الصورة النهائية للمشروع بحلول نهاية الصيف المقبل، تمهيدًا لاختيار الشريك الفائز من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن المشروع سيكون ضخمًا، إذ سيتولى الشريك المختار جزءًا من تشغيل المطار وتطويره وتنميته، مع ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز 100 مليون دولار، بينما لا تزال دراسات الجدوى المالية الخاصة بالعوائد المتوقعة قيد الإعداد خلال الفترة الحالية.

وأكد أن دور مؤسسة التمويل الدولية حاليًّا يقتصر على تقديم الاستشارات الفنية للحكومة، بينما لم يُحسَم بعدُ ما إذا كانت المؤسسة ستشارك لاحقًا في تمويل المشروع.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح أن خطة الطروحات السيادية للدولة منفصلة عن مشروع المطارات، لافتًا إلى أن المؤسسة سبق أن قدمت توصيات ضمن برنامج تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية أو ما يُعرَف بـAsset Monetization Program.

وأضاف أن التوصيات ركزت على عدد من القطاعات الرئيسية القابلة للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، من بينها قطاع الطيران، والاتصالات، والقطاع المالي والمصرفي.