وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، لمساءلتهم بشأن المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على المحافظة في الفترة من 12 وحتى 14 مايو 2026.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني لمتابعة ملفات ومنظومات: تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة، الأراضي المستردة، التصالح على مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية.
كما استعرضت الوزيرة تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة، التي أسفرت عن استرداد 46 قطعة أرض لحالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ أملاك الدولة الخاصة، وتحريك أول عقدين للتقنين على مستوى المحافظة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، بعد توجيه اللجنة للجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة. كما تم حث 68 مواطنًا للتقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون ذاته عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.
وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة 3 مخالفات بناء حديثة أثناء المرور، بالإضافة إلى إزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية، ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما تم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
كما تابعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها خلال العام المالي الجاري، وشملت المتابعة تنفيذ حملتين لإزالة الإشغالات بالشوارع والأرصفة والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المراكز والمدينة، فضلاً عن مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.
وأوضحت اللجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك بالإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية بمواجهة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، بما يخالف القوانين رقم 164 لسنة 2019 و119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما رصدت اللجنة مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وفقًا للقانون.
واستعرضت الوزيرة أيضًا ورشة عمل عقدتها اللجنة مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين المنظمة لدورة العمل في ملفات ومنظومات: التقنين، التصالح، المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
ووجهت الوزيرة باستمرار المتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن هذه الملفات، مشددة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
