بلغ حجم التمويل المتعلق بالمناخ الموجه إلى النظام الغذائية في المنطقة العربية نحو 1.4مليار دولار خلال 2022، وهو ما يزيد بنحو بثلاث أضعاف مقارنة بما تم تخصيصه في 2021.
ويقصد بالتمويل المناخي الموجه للنظم الغذائية، والتي تشمل الزراعة والإنتاخ والتصنيع الغذائي والنقل وكل ما يتعلق بالتغذية، هي الأموال التي تصرف لمساعدة قطاع الغذاء والزراعة على الاعامل مع آثار تغير المناخ وتقليل تآثيراته.
جهات التمويل
واستناداً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معظم التمويل المتعلق بالمناخ الموجه إلى النظم الغذائية في المنطقة العربية في الفترة من 2013 حتى 2022، تقدمه المصارف متعددة الأطراف، بنسبة 48% يليها الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية أو الجهات المانحة بنسبة 38%، ثم المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بنسبة 14%.
وأشارت البيانات إلى أنه خلال عام 2022، سجل التمويل المقدم من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية والمصارف متعددة الأطراف زيادة هائلة.
ويعتمد التمويل المتعلق بالمناخ والموجه إلى النظم الغذائية بشكل أساسي على الديون بشروط ميسرة وغير ميسرة، تليها المنح، إذ شكلت الديون الغير ميسرة نسبة 39% من مجموع التمويل المقدم في الفترة من 2013 حتى 2022، والمنح شكلت حوالي 41% والديون الميسرة شكلت نحو 18% ،وتعود النسبة المتبقية إلى ديون أخرى غير محددة.
وتعتبر النظم الغذائية شديدة التأثر بتغير المناخ، وبالتالي لابد من اتخاذ تدابير لحمايتها والحفاظ عليها من خلال ضخ الاستثمارات، والتي من الممكن توجيهها نحو عدة مجالات منها تحسين مدخلات النظم الذغائية والخدمات ذات الصلة لتصحب أكثر تحملاً لموجات الجفاف.
وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة بيانات التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ التي تهدف إلى تتبع المساعدات الإنمائية الخارجية التي تبلغ عنها الجهات المانحة والدول المستفيدة كتمويل متعلق بالمناخ.
