قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، إن الشركة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها شركة استثمار وليست شركة تمويل، موضحًا أن جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف حمودة خلال مداخله مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن من المهم أن يدرك العملاء أن ثاندر لا تتلقى أموال المستثمرين لإعادة استثمارها بشكل مباشر، وإنما تقوم بدور الوسيط والبنية التحتية التي تربط بين المستخدمين والمنتجات الاستثمارية المرخصة.
وأوضح أنه في حال رغبة العميل في شراء أسهم بالبورصة، تقوم الشركة بتنفيذ العملية من خلال السوق المالية بشكل قانوني ومنظم، كما تتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار المختلفة.
وأشار إلى أن المستثمر عند الاشتراك في صندوق استثماري من خلال المنصة يتم تسجيل اسمه رسميًا ضمن حملة وثائق الصندوق، وهو ما يؤكد أن الشركة مجرد وسيط. وأضاف أن تلك الاستثمارات تُعد جزءًا من الميراث الشرعي في حالة الوفاة، تمامًا كما يحدث عند الاستثمار في الأسهم، حيث يصبح العميل مساهمًا مسجلًا بالشركة.
وأوضح حمودة أنه على سبيل المثال، يضم سجل مساهمي CIB أكثر من 34 ألف مستثمر مصري استثمروا في أسهم البنك عبر منصة ثاندر.
وأكد أن أموال العملاء الموجودة داخل المحافظ الاستثمارية يتم الاحتفاظ بها في حسابات مستقلة مخصصة للعملاء لدى البنوك المتعاملة مع الشركة، إضافة إلى وجود حسابات منفصلة للعملاء داخل شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والشفافية.
وتحدث حمودة عن صناديق الاستثمار التي أشار إليها الإعلامي هشام، موضحًا أنها تستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة، واصفًا هذا النوع من الاستثمار بأنه الأقل مخاطرة والأعلى أمانًا، نظرًا لأنه صادر عن وزارة المالية ومضمون من الحكومة المصرية.
وأضاف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، أن البنوك نفسها تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في هذه الأدوات المالية.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار النقدية ليست فكرة جديدة، وإنما موجودة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن ما قامت به ثاندر يتمثل في تسهيل وصول المواطنين إليها من خلال التكنولوجيا والتشريعات المنظمة للسوق.
وأضاف أن خبراء الاستثمار في مصر، ومن بينهم أحمد أبو السعد، ساهموا في نشر ثقافة الاستثمار في الصناديق النقدية التي تستثمر في أذون الخزانة، موضحًا أن هذه الصناديق توفر عوائد يومية مرتفعة نسبيًا مع سهولة في الاستثمار والمتابعة.
وكشف أن ثاندر حصدت مؤخرًا جائزة الشركة الأسرع نموًا في أفريقيا، لتصبح أول شركة مصرية تتصدر هذا التصنيف على مستوى القارة، معتبرًا أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في نجاح الشركة في دعم مفهوم الشمول المالي داخل مصر.
وأكد أن حلم الشركة منذ تأسيسها كان تمكين المواطن المصري من الوصول إلى أدوات الاستثمار بشكل بسيط وآمن، موضحًا أن أكثر من نصف مليون مستخدم باتوا يستثمرون حاليًا في صناديق الاستثمار عبر المنصة.
وأشار حمودة إلى أن معدلات الادخار في مصر لا تزال منخفضة، مؤكدًا أهمية دور البنوك وشركات الاستثمار في تطوير منتجات مالية تساعد المواطنين على زيادة معدلات الادخار والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ومستوى الوعي المالي لدى الأفراد.
وشدد على أن ثاندر ليست شركة تمنح قروضًا استهلاكية، وإنما منصة استثمارية تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى أدوات الاستثمار الرسمية والمرخصة.
