أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هناك بعض المخاطر الرئيسية الناجمة عن الصراع مع إيران على المالية الخارجية لمصر.
وتوقعت الوكالة في تقرير حديث أنه في السيناريو الأساسي، الذي يفترض بدء إعادة فتح مضيق هرمز حول يوليو، أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027/2026، ما يعادل 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط فئة «B».
وأوضحت الوكالة أنه إذا طال أمد الحرب أكثر من المتوقع، فقد يضغط ذلك بشكل معتدل على المالية الخارجية لمصر، وعلى التضخم والمالية العامة، خصوصًا بسبب عجز تجارة الطاقة الكبير.
وأضافت «فيتش» أن تحويلات العاملين معرضة لأي تراجع من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل الجزء الأكبر منها. ومع ذلك، فقد حافظت هذه التحويلات على استقرارها منذ بداية الحرب، وارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2026، لتصل إلى 22 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر، لم تتوقع وكالة «فيتش» تراجعًا كبيرًا في الدعم الثنائي من دول الخليج، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو سحب الودائع من البنك المركزي.
