ميناء دمياط: نشاط متصاعد في حركة الترانزيت عبر «الرورو» يعزز تدفق البضائع إلى أسواق الخليج

نجح في تعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي

ميناء دمياط

يواصل ميناء دمياط ترسيخ موقعه كمحور لوجستي محوري على مسارات التجارة الإقليمية، مع زيادة الاعتماد على خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي. يمثل هذا الخط أحد المسارات الفعالة لنقل البضائع من وإلى الدول الأوروبية، كما يوفر خدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج عبر ميناء دمياط.

حركة متصاعدة للنقل داخل ميناء دمياط
حركة متصاعدة للنقل داخل ميناء دمياط

في هذا الإطار، استقبل الميناء مؤخرًا عدد 42 شاحنة محملة ببضائع متنوعة بإجمالي وزن يُقدَّر بنحو 720 طنًا، ضمن الشحنات المتجهة كترانزيت غير مباشر إلى أسواق الخليج، والتي شملت السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين. تم التعامل مع هذه الشحنات وفق منظومة تشغيل متطورة تضمن سرعة التداول وإنهاء الإجراءات، تمهيدًا لاستكمال مسارها عبر ميناء سفاجا.

ويعكس هذا الأداء المتواصل تصاعد وتيرة تشغيل الخدمة، حيث بلغ إجمالي ما استقبله الميناء منذ بدء تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط “الرورو” نحو 133 شاحنة بحمولة إجمالية تُقدَّر بنحو 2450 طنًا من البضائع المتنوعة المتجهة إلى دول الخليج، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في هذا المسار اللوجستي وقدرته على استيعاب حركة التجارة العابرة بكفاءة عالية.

شاحنات داخل ميناء دمياط
تصاعد وتيرة التشغيل داخل ميناء دمياط

وقد جرت أعمال التفريغ والتداول وإنهاء الإجراءات التشغيلية والجمركية وفق أعلى معايير الأداء، في ظل تنسيق مؤسسي متكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين – المشغلة للخط – والإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، مدعومًا بمنظومة رقمية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

ويأتي ذلك في ضوء ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية تشمل سرعة النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر، بما يدعم جاذبية الميناء كمحطة رئيسية لإعادة توجيه البضائع إلى الأسواق الخليجية.

ويؤكد هذا النمو المتسارع في حجم الشحنات نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي، وترسيخ دوره كممر لوجستي آمن وفعال يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز حركة الترانزيت، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة الدولية.