أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبري على القيد في البورصة، مع منح امتيازات للأسهم القيادية، مما يسهم في تعزيز السيولة وجعل سوق المال أكثر استقرارًا وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن البورصة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويل للشركات، عبر طرح الأسهم والسندات، مما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها، كما تتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية، فضلًا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار واتجاهاته وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة؛ ومنها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وهي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة الصعبة.
كما تتضمن الحزمة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
ولفت إلى أن الامتيازات تتضمن أيضًا مَنح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة على مدار ثلاث سنوات، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، فضلًا عن إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية، في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الانقاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي يُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرًا لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية، وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي.
