.jpg "صندوق النقد")
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته الفنية موجودة في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن آلية الصلابة والاستدامة، في خطوة قد تفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في واشنطن، إن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز على تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، ومراجعة السياسات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن بعثة الصندوق تستهدف الانتهاء من المراجعة بحلول 15 يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، فمن المتوقع عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الصيف.
وأكدت كوزاك أن استكمال المراجعتين، بعد موافقة المجلس التنفيذي، سيمكن مصر من الحصول على شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وأوضحت أن تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري لا يزال «محدوداً نسبياً»، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ«الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها الحكومة، والتي ساهمت في احتواء الضغوط الخارجية والمالية.
كما توقعت المسؤولة بالصندوق استمرار مرونة النمو الاقتصادي المصري، مؤكدة أن بعثة الصندوق ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية خلال وجودها في القاهرة.
وفي سياق متصل، وصفت كوزاك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش قمة Africa Forward في كينيا، بأنه بناء للغاية، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل مواصلة دعم الصندوق لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر وسط تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي.
