عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالعاصمة الجديدة، اجتماع لجنة الأمانة الفنية للتراخيص، برئاسة المهندس محمد محمد حسن غطاس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعضوية ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع ممثلو كلٍّ من وزارة البيئة، الدفاع، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة والآثار، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقطاع الآثار الغارقة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز مستقبل مصر إلى جانب ممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المعروضة، وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي معهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه.
وناقشت اللجنة 20 مشروعا علاوة على عدد أعمال مستجدة، وتوزعت تلك المشروعات بواقع 4 تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، علاوة على 1 موضوع مستجد يتبعها، و 8 مشروعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.، وموضوع يتبع القوات المسلحة، ومشروعين لمحافظة البحر الأحمر.
كما تتوزع هذه المشروعات إلى 2 موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و موضوع خاص بمحافظة البحيرة.، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظة السويس.
وانتهت أعمال اللجنة إلى التوصية بالموافقة على بعض المشروعات، ورفض بعض المشروعات، وإرجاء البت في بعض المشروعات الأخرى، وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.
من ناحية أخرى، عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ندوة حول حوكمة وإدارة المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري؛ في ضوء دعم الجهود في مجالات الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية والساحلية، وتعزيز تبادل الخبرات والرؤى الفنية والعلمية في هذا المجال الحيوي.
وشاركت المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، في الندوة وورشة العمل التي نظمها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال فعاليات الندوة، أكدت المهندسة سلوى عبد الفتاح، على أهمية الربط بين حوكمة المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن مفهوم حوكمة المياه لم يعد يقتصر على إدارة الموارد المائية التقليدية فقط، بل أصبح يشمل كذلك حماية وإدارة المناطق الساحلية باعتبارها جزءًا رئيسيًا من منظومة الأمن المائي والبيئي للدولة.
كما استعرضت الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم مفاهيم الحوكمة والإدارة المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، ودعم اتخاذ القرار القائم على الدراسات والبيانات العلمية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالمناطق الساحلية.
وأشارت إلى مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، باعتباره أحد النماذج المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية والتكيف مع التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
