قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الرخصة الذهبية في مصر ساهمت في زيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 6% بين عامي 2022 و2023 لتصل إلى 6.7 جيجا وات.
وأوضحت المنظمة في دراسة حديثة لها عن مسار مصر للوصول إلى صافي انبعاثات ، أن البلاد تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً في مجال الهيدروجين الأخضر، بفضل وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطور صناعة الأمونيا ، علاوة على قربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وقدرت المنظمة أن حجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين، يبلغ 45.6 مليار دولار بحلول 2030، مشيرة إلى أن القروض الميسرة تمثل أداة تمويلية هامة لدعم هذه المشروعات كثيفة رأس المال، بفضل انخفاض تكلفتها وطول آجال سدادها.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2015 و2022، نجحت مصر في جذب أكثر من 45 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن مصر تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية أوسع لإزالة الكربون في القطاع الصناعي.
وقال المنظمة إن مصر كثفت جهودها لحشد التمويل المستدام للاستثمار في تقنيات منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، إلى جانب إصدار أول سند أخضر سيادي مصري بقيمة 38 مليار جنيه مصر بفائدة 5.25% على مدى حمس سنوات، ويهدف إلى توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع منخفضة الكربون
وتابعت، كما أطلقت مصر أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا لحشد المزيد من رؤس الأموال اللازمة للتحول نحو الهيدروجين الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مباردات خفض الانبعاثات.
جهود الدولة
“وتسعى مصر إلى تحسين إطارها التنظيمي وبيئتها المواتية لتشجيع الاستثمار الأخضر، لاسيما في مشاريع الطاقة، فعملت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص”،بحسب ما ذكرته الدراسة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي، لافتة إلى أن مصر لا تزال تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية مستمرة، وارتفاع التضخم، وزيادة أعباء الديون.
