كشف عرض تعريفي يخص المناطق الاستثمارية الخاصة عن أن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأراضي المخصصة لتلك المناطق، من بينها خلو الأرض من النزاعات، وإمكانية تخصيصها بنظام شراء أو إيجار أو حق انتفاع، إلى جانب توافق رأس مال المطور مع تكلفة المشروع، علاوة على وجود مخطط عام واضح.
وأوضح العرض الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، و الذي حصلت عليه المال، أنه يفضل يكون مكان الأرض في المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية مثل الصعيد، أو أن تكون مخصصة لأنشطة متكاملة لوجيسيتة أو صناعية أو خدمية، مع وجود هيكل زمني واضح للتنفيد.
وتستهدف هذه المناطق تخفيف العبء المالي على الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي، وتبسيط الإجراءات عبر جهة واحدة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات والقيمة المضافة، فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل.
7 مناطق تحت الإنشاء
واستعرضت الوثيقة تفاصيل المناطق الاستثمارية قيد الإنشاء وأماكنها وحجم استثمارتها وأنشطتها، بجانب عدد فرص العمل المتوقع توفيرها من خلالها.
وأوضح العرض أن هناك 7 مناطق استثمارية قيد التنفيذ، ووصلت نسبة الانتهاء منهم لنحو 40% ، وتتواجد في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح، وبحجم استثمارات كلي يبلغ 4.07 تريليون جنيه، وفرص عمل متوقعة تبلغ نحو 1.2 مليون فرصة.
البداية من منطقة جامعة القاهرة الاستثمارية والتي ستقام في 6 أكتوبر/الشيخ زايد (غرب القاهرة)، اذ يتم تنفيذ منطقة استثمارية تعليمية بالكامل على مساحة 285 فدانا، وبحجم استثمارات يبلغ نحو 15 مليار جنيه، وتضم 14 مشروعاً، وستوفر فرص عمل بأكثر من 5500 وظيفة.
أما المنطقة الثانية فهي صن كابيتال ، وتقع على مساحة 233 فدانا، ومخصصة بأنشطة سياحية وفنادق وخدمات، ويبلغ حجم استثماراتها 110 مليارات جنيه، وعدد المشروعات 28 مشروعا، ومن المتوقع أن توفر حوالي 13,500 فرصة عمل.
والمنطقة الثالثة منطقة مطار القاهرة الدولي، على مساحة 1267 فدانا، مخصصة بأنشطة لوجيستية وتجارية وخدمية، وبحجم استثمارات يسجل 30 مليار جنيه، وعدد مشروعات يبلغ 25 مشروعا، وإتاحة نحو 60 ألف وظيفة.
وتضمن عرض الهيئة العامة للاستثمار منطقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتتواجد في الساحل الشمالي، مطروح، على 36.600 فدان، ومخصصة بأنشطة سياحية وترفيهية وخدمية وتجارية وتعليمية وسكنية وإدارية، ويبلغ حجم الاستثمارات 80 مليار دولار، وتحتوي على 8 مناطق استثمارية بداخلها، و ستوفر وظائف لنحو مليون شخص.
أما المنطقة الخامسة هي منطقة الأهلي للتنمية الصناعية، وتقع في أبو رواش بالجيزة، وعلى مساحة 476 فدانا، بنشاط صناعي وأنشطة مكملة، وحجم الاستثمارات يسجل 13 مليار جنيه، وبها نحو 118 مشروعا، ووستوفر أكثر من 28 ألف وظيفة.
وشملت المنطقة السادسة منطقة أركان بالم، وتقع بمدينة الشيخ زايد، وعلى مساحة 205 أفدنة، وستكون ذات أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية وفندقية، وحجم الاستثمارات بها يبلغ 94 مليار جنيه، وتضم 7 مشروعات كبرى، وفرص العمل بها ستتجاوز أكثر من 125 ألف وظيفة.
وتضمنت المنطقة السابعة والأخيرة منطقة "أر أو يونايتد"، وتقع على طريق الساحل مطروح، بمساحة 13.3 فدان، بأنشطة تجارية وترفيهية وخدمية وفندقية، ويسجل حجم الاستثمارات بها نحو 4.5 مليار جنيه لنحو 8 مشروعات، ما يوفر 4000 فرصة عمل.
12 منطقة استثمارية قائمة
وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية يضم 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن الوزارة قد أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.
