وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالى 2026/ 2027.
واستعرض اللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/ 2027 بمبلغ 7 مليارات و250 مليون جنيه.
وأكد أن الموازنة الجارية قُدّر لها مبلغ 330 مليونًا و703 آلاف جنيه، والموازنة الاستثمارية قُدّر لها مبلغ 260 مليون جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية 20 مليونًا و634 ألف جنيه.
وأضاف: هناك فائض يئول إلى الخزانة العامة 6 مليارات و638 مليونًا و663 ألف جنيه.
وتابع: بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/ 2027 مبلغ 330 مليونًا و703 آلاف جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي 2025/ 2026 مبلغ 250 مليونًا و228 ألف جنيه، بزيادة قدرها 80 مليونًا و475 ألف جنيه بنسبة 32%.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول أن رغم ثبات إجمالي موازنة الهيئة عند مبلغ 7 مليارات و250 مليون جنيه، ارتفعت الموازنة الجارية من 250 مليونًا و228 ألف جنيه إلى 330 مليونًا و703 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 80 مليونًا و475 ألف جنيه، بنسبة زيادة 32%.
وتساءل النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عن مبررات هذه الزيادة في ظل ثبات إجمالي الموازنة، وهل ترتبط الزيادة باحتياجات تشغيلية فعلية أم بزيادات في بنود الأجور وشراء السلع والخدمات.
كما تساءل عن أسباب انخفاض بند فائض يئول للخزانة العامة بمبلغ 98 مليونًا و233 ألف جنيه، وهل يرجع ذلك إلى زيادات حتمية في المصروفات.
وأكد أن اللجنة لا تتأخر عن دعم أى جهة طالما أنها تسعى لتطوير خدماتها بما يساهم في مصلحة الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في النهاية.
وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، تلاحظ للجنة ارتفاع بند شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» من 243 مليونًا و500 ألف جنيه إلى 260 مليون جنيه، بزيادة قدرها 16 مليونًا و500 ألف جنيه، كما تلاحظ وجود تغير في هيكل الاستثمارات، حيث انخفض بند التشييدات، في مقابل زيادة واضحة في وسائل النقل والآلات والمعدات.
وتساءل رئيس اللجنة عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي 2026/ 2027، وما مدى ارتباط زيادة وسائل النقل والآلات والمعدات بتطوير منظومة السلامة البحرية والرقابة على السفن والموانئ، وما المشروعات المستهدف نهوها خلال العام المالي 2026/ 2027 وما تأثير تلك المشروعات على إيرادات الهيئة.
