أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 971 لسنة 2026، والذي ينص على مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية والموارد المالية الخاصة بصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم.
ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان استقرار الصناديق وحماية حقوق الأعضاء المشتركين بها، حيث شمل الحظر كافة الحسابات البنكية وأية موارد مالية أخرى تابعة للصندوق.
ووفقًا لما جاء في نص القرار، يبدأ العمل بهذا التمديد اعتبارًا من تاريخ 2 أبريل 2026، ويستمر لمدة 3 أشهر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه القانونية والفنية، أيهما أقرب.
كما شددت الهيئة على أنه لا يجوز رفع هذا الحظر إلا بموافقة كتابية صريحة منها، وبعد التأكد من امتثال الصندوق للمعايير والاشتراطات التي حددتها الإدارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة.
ويعد هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الإجراءات الرقابية التي بدأت منذ أكتوبر 2025، حيث سبق للهيئة إصدار قرارات مماثلة بحظر الصرف لمدد زمنية محددة لتمكين الصندوق من توفيق أوضاعه.
وقد استندت الهيئة في قرارها الأخير إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لضمان أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة أموال الصناديق الخاصة.
