للمرة الثامنة على التوالي، قرر البنك المركزي المصري عدم قبول عروض بيع سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، خفّض المركزي حجم مبيعات سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بنسبة 95%، ليكتفي ببيع 500 مليون جنيه فقط من مستهدف إجمالي قدره 10 مليارات جنيه.
صعود أسعار العائد على السندات
تشير بيانات العطاء إلى صعود متوسط سعر العائد على السندات المطروحة ليصل إلى 22.1% مقارنة بـ21.8% في العطاء السابق، ما يضع ضغوطًا متزايدة على تكلفة الاقتراض الحكومي.
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، بلغت بعض العروض المقدمة من المستثمرين مستويات قاربت 30%، وهي تكلفة رأى المركزي أنها مرتفعة ولا تتماشى مع مستهدفات سياسة إدارة الدين العام.
