كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) بشكل طفيف ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026، مقابل 23.1% في يونيو 2025 و20.9% في مارس 2026.
صافي المطلوبات
ويأتي ذلك بالرغم من التوقعات بانخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي ستسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من 7.2% في العام المالي 2024/2025 إلى 7.0% و4.9% في السنتين الماليتين التاليتين، وفقاً للتقرير.
من المنتظر أن يحد من هذا الارتفاع جزئياً زيادة المطلوبات على القطاع الخاص، نتيجة الجهود الحكومية لتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. كما تشير التقديرات إلى تراجع ملحوظ في معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال العام المالي المقبل ليسجل 13.6% في يونيو 2027، مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المتوقع في مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.
