تشهد سوق التأمين المصرية خلال الفترة الحالية تحولات متسارعة نحو التوسع في الطروحات والقيد بالبورصة، في إطار توجهات حكومية تستهدف تعميق سوق المال وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات المالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل سعي الدولة إلى تنشيط التداولات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة داخل البورصة المصرية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
.jpg)
