أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بالتوازي مع الحكومة في برنامج تعظيم الأصول والطروحات الحكومية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن برنامج المطارات، مؤكدين استمرار التقدم في صفقة مطار الغردقة.
وفيما يتعلق بفجوة التمويل، أوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح "فجوة تمويلية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على مزيج من التمويل المحلي والخارجي ومؤسسات التمويل الدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وأضاف - خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين - أن التمويلات المقدمة من البنك الدولي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسواق التجارية، إذ تبلغ الفائدة نحو 6%، فضلًا عن آجال سداد طويلة تصل إلى 30 و35 عامًا مع فترات سماح في السنوات الأولى، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” والبنك الأفريقي للتنمية، لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيقدم تمويلًا إضافيًا مماثلًا لما قدمه في العملية الأولى.
وتمثل العملية الحالية الثانية ضمن سلسلة من 3 عمليات، إذ جرى الموافقة على العملية الأولى في يونيو عام 2024 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وكانت كل عملية مصممة في الأصل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي إلى جانب 200 مليون دولار باعتبارها ضمانًا ائتمانيًا من المملكة المتحدة، إلا أنه جرى رفع قيمة العملية الحالية إلى 800 مليون دولار بسبب التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب في إيران، ليصل إجمالي التمويل إلى مليار دولار، يتضمن 800 مليون دولار من موارد البنك و200 مليون دولار بضمان بريطاني، لتشمل بعض الإصلاحات المدرجة ضمن البرنامج لها تأثير مباشر على الفئات الأكثر تضررًا، إضافة إلى إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات رغم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.
