قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي إن الاقتصاد المصري يملك القدرة على تحقيق نمو يصل إلى 6% على الأجل المتوسط، إذا استمرت الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوضح خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين أن معدلات النمو الحالية أسهمت في توفير نحو 600 ألف فرصة عمل سنويًا، بينما يمكن لمعدل نمو يبلغ 6% أو أكثر أن يرفع عدد الوظائف الجديدة إلى نحو مليوني وظيفة سنويًا.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المعدلات ترتبط بشرط أساسي بمدى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن توقيت تعافي مصادر الإيرادات الرئيسية على الأجل القصير، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، لا يزال غير واضح في ظل الاضطرابات والتوترات الخارجية المستمرة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
