قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي إن الأخيرة ناقشت مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصناعة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملامح إستراتيجية جذب الاستثمار في مصر، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة محاور رئيسية.
وأوضح ردًا على سؤال “المال” خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين أن المحور الأول يتمثل في الإصلاحات الشاملة والعابرة للقطاعات، والتي تستهدف دعم الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي على حد سواء، سواء في قطاع السياحة أو الصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل ملفات مرتبطة بدعم نمو القطاع الخاص، مثل إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتيسير التجارة، وتحقيق العدالة التنافسية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستكون ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما ستنعكس إيجابيًا على المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بتحديد القطاعات ذات الأولوية التي ترغب الحكومة في التركيز عليها، موضحًا أن البنك الدولي نشر مؤخرًا تقريرًا حول السياسة الصناعية تناول أهمية توفير بيئة أعمال جيدة لجميع القطاعات، مع إمكانية تقديم تسهيلات إضافية لقطاعات محددة مثل السياحة والصناعات الزراعية.
وأكد أن المناقشات تشمل أيضًا قضايا قطاعية أكثر تفصيلًا بهدف تعزيز جاذبية هذه الأنشطة الاستثمارية.
ولفت إلى أن المحور الثالث يرتبط بما يعرف بـ "الترويج للاستثمار"، موضحًا أن ذلك يشمل تحركات تقوم بها الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتواصل مع دول ومستثمرين مستهدفين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بهدف جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تركز بصورة أساسية على الإصلاحات الشاملة، والسياسات القطاعية، وآليات الترويج للاستثمار.
