أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي أنه يجري حاليًا التركيز على العملية الثالثة من برنامج "تمويل سياسات التنمية" (DPF) المقرر تنفيذها خلال العام المقبل، بالتوازي مع مناقشات جارية مع الحكومة المصرية بشأن عدد من العمليات والبرامج الجديدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الحيوية.
وأوضح ردًا على سؤال "المال" خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين أنه من بين أبرز الملفات المطروحة حاليًا برنامج لدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن تقسيم الأدوار بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) يعتمد على دعم الحكومة في مجالات تكافؤ الفرص وإصلاحات الحوكمة المؤسسية، في حين تتولى مؤسسة التمويل الدولية العمل على برنامج تعظيم الأصول.
وأضاف أن البنك الدولي يدرس أيضًا آليات لتعزيز رأس المال الخاص في قطاعات تحلية المياه والمياه والكهرباء، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، من خلال إنشاء آلية تمنح المستثمرين من القطاع الخاص مزيدًا من الثقة للمشاركة في تمويل هذه القطاعات.
وأشار إلى أن البنك يملك برنامجًا عالميًا يحمل اسم AgriConnect، يستهدف دعم صغار المزارعين وربطهم بالشركات الزراعية الكبرى وربما بأسواق التصدير، بما يسهم في دعم قطاع الأعمال الزراعية في مصر، مؤكدًا أن هذه الأفكار كلها لا تزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية ضمن توجه أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية.
