سجل قطاع التجارة الخارجية الصيني أداءً أقوى من المتوقع خلال أبريل الماضي في إشارة جديدة إلى استمرار قدرة ثاني أكبر اقتصاد عالمي على الحفاظ على زخمه الصناعي والتصديري رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفاع الصادرات بنسبة 14.1% على أساس سنوي خلال أبريل، مقارنة مع نمو بلغ 2.5% فقط في مارس، متجاوزة توقعات الأسواق التي رجحت نمواً أكثر اعتدالاً.
وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 25.3%، وهو أعلى معدل نمو في عدة أشهر، مما يعكس تسارع النشاط الصناعي وارتفاع الطلب على المواد الخام والمكونات الصناعية.
ورغم القفزة القوية في الواردات، اتسع الفائض التجاري الصيني ليصل إلى 84.8 مليار دولار، مدعوما باستمرار تفوق الصادرات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات، ومكونات الذكاء الاصطناعي، والمعدات الكهربائية، والسيارات.
طلب عالمي على المنتجات الصينية
ويرى محللون أن الانتعاش الحاد في الصادرات يعكس مزيجا من العوامل، أبرزها تسارع الطلب العالمي على المكونات الصناعية الصينية، إضافة إلى قيام الشركات الدولية بتعزيز المخزونات مبكرا تحسبا لارتفاع تكاليف النقل والطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والحرب المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.
كما استفادت الشركات الصينية من استمرار إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، حيث تحافظ الصين على مكانتها كمركز صناعي رئيسي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبطاريات والسيارات الكهربائية، رغم محاولات بعض الاقتصادات الغربية تقليل الاعتماد على المصانع الصينية.
وتشير التقديرات إلى أن صادرات معدات مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، ومكونات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لعبت دورا محوريا في دعم أرقام أبريل، بالتزامن مع طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي عالميا.
الواردات تقفز بدعم الطاقة
على جانب الواردات، يعكس النمو القوي زيادة مشتريات الصين من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمعادن الصناعية، إلى جانب المكونات الإلكترونية المتقدمة، في وقت تسعى فيه بكين إلى تأمين احتياجاتها الصناعية وسط مخاوف من اضطرابات جيوسياسية قد تؤثر على الإمدادات العالمية.
كما استفادت الواردات من تحسن نسبي في الطلب المحلي بعد سلسلة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة الصينية خلال الربع الأول من العام لدعم الإنفاق والاستهلاك والقطاع العقاري.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الواردات بهذا الشكل قد يكون مؤشرا على محاولة الشركات الصينية إعادة بناء المخزونات الصناعية استعدادا لدورة إنتاج جديدة خلال النصف الثاني من 2026.
وتكتسب بيانات التجارة أهمية إضافية هذا الشهر، إذ تأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، حيث من المتوقع أن تهيمن ملفات التجارة، والرسوم الجمركية، والتكنولوجيا، وأمن سلاسل الإمداد على المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
ويمنح اتساع الفائض التجاري الصيني بكين موقفا تفاوضيا أكثر قوة، لكنه في الوقت ذاته قد يزيد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد الانتقادات الأمريكية للعجز التجاري واستمرار تدفق المنتجات الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الغربية.
وتراقب الأسواق أيضا ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتجه إلى فرض قيود أو رسوم إضافية على بعض القطاعات الصينية، خصوصا السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتكنولوجيا المتقدمة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال تحديات الاقتصاد الصيني قائمة، خاصة مع استمرار ضعف سوق العقارات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وارتفاع الضغوط الانكماشية في بعض القطاعات.
ويشير خبراء إلى أن بيانات أبريل تؤكد استمرار اعتماد الصين بشكل كبير على قطاع التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، في وقت لم ينجح فيه الطلب المحلي بعد في تعويض تباطؤ قطاعات تقليدية مثل العقارات والبنية التحتية.
كما أن استمرار قوة الصادرات الصينية قد يزيد من حدة التوترات التجارية العالمية، خاصة مع تنامي المخاوف الأوروبية والأمريكية من فائض الإنتاج الصناعي الصيني وتأثيره على الصناعات المحلية في الغرب.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو التجارة الخارجية الصينية مرشحة للبقاء في قلب التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تصاعد المنافسة بين بكين وواشنطن على التكنولوجيا والصناعة وسلاسل الإمداد العالمية.
