أكد النائب عبد الخالق عبد الرحمن أن ملف تشغيل وإدارة المشروعات القومية يُعد من أهم الملفات التي تستهدف الدولة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما حققته الجمهورية الجديدة من توسعات عمرانية غير مسبوقة استهدفت مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية ومعالجة مشكلات التكدس العمراني بالمناطق القديمة.
وأوضح أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إنشاء شبكة واسعة من التجمعات العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة الرقعة المعمورة، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال يتمثل في ضعف معدلات الانتقال والإقامة داخل تلك المدن، في ظل استمرار تمركز أغلب السكان داخل نحو 8% فقط من مساحة الجمهورية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الإدارة المتكاملة لتلك المدن والمشروعات القومية، بما يضمن جذب السكان والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية إليها، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأضاف أن المقترح يتضمن العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، خاصة الوحدات الشاغرة، وتحويلها من أصول كامنة إلى مصادر دخل فعالة ومربحة، إلى جانب إعداد خطط متكاملة لتشغيل وإدارة المشروعات القومية المنفذة، وتعزيز فرص استثمارها من خلال تنويع مصادر الإيرادات والتوسع في مشاركة القطاع الخاص.
كما لفت إلى أهمية وضع منظومة حوافز استثمارية تستهدف جذب المستثمرين إلى المشروعات الاقتصادية داخل مدن الجيل الرابع، وكذلك المدن ذات معدلات الإقبال الضعيفة، خاصة مدن الصعيد وبعض مدن الأجيال السابقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
وأكد عبد الرحمن ضرورة إنشاء إدارة متخصصة لتسويق وتشغيل المشروعات القومية، تعتمد على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجالات الإدارة الذكية والتشغيل الحديث، بالإضافة إلى العمل على إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية، بما يضمن استدامة تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.
