أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات في قوانين الأسرة، موضحًا أن هذا الملف لا يُعد حكرًا على الحكومة، وأن الهدف هو صياغة قانون يراعي جميع الملاحظات المثارة ويحقق صالح الأسرة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروعات قوانين الأسرة، فور إحالتها إلى مجلس النواب، أثارت عددًا من الانتقادات والملاحظات، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع هذا النقاش الواسع، خاصة وأنها استعانت بعدد كبير من الخبراء خلال إعداد المسودات، وحاولت تفادي العديد من الملاحظات التي أُثيرت سابقًا.
وأضاف أن طبيعة هذا القانون تجعله محل جدل دائم، نظرًا لارتباطه بأطراف متعددة ذات مصالح متعارضة، وبالتالي فإن أي مواد قد تميل لطرف معين لن تكون محل رضا الطرف الآخر.
وتابع مدبولي أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات أو مقترحات، مشيرًا إلى أن خطاب الإحالة الموجه إلى رئيس مجلس النواب تضمن توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لصياغة القانون بما يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة والتجارة الداخلية.
