وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/ 2027 فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري.
واستعرض اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، تفاصيل موازنة الهيئة للعام المالي 2026/ 2027، مشيرًا إلى أن اعتمادات الهيئة في السنة المالية الجديدة تبلغ مليارًا و381 مليون جنيه، مقابل مليار و281 مليون جنيه للعام الحالي 2025/ 2026.
وأوضح أن الموازنة الاستثمارية للهيئة تبلغ مليارًا و80 مليون جنيه، وتشمل 6 مشروعات رئيسية هى: تطوير الرياح البحيري بترعة النوبارية، ومشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ أسوان، ومشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ أسيوط، ومشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الإسماعيلية، ومشروع إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي، وأعمال البنية الأساسية لإنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات.
وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قطاع النقل النهري من أهم القطاعات، مؤكدًا ضرورة تطوير الهيئة وتعظيم مواردها، وطلب من رئيس الهيئة مد اللجنة لتفاصيل خطة المجاري الملاحية وعددها، والمجاري المائية والخطط المستقبلية، وخطة الهيئة للموانى النهرية.
وتابع: مصر تؤسس لدولة حديثة ننشدها في 2030، وتستهدف أن تصبح ممرًّا لوجستيًّا للتجارة العالمية ونحن مؤهلون لذلك، ويجب أن يتم العمل في هذا المسار.
ولفت إلى أنه لوحظ زيادة بند الكفاءات التشجيعية إلى أكثر من 37 مليون، وتلاحظ زيادة بند صيانة الآلات والمعدات، وتساءل بعض النواب عن وجود مبالغ بقيمة 5 ملايين و450 ألف جنيه بند مصروفات أخرى، وعن قيمة الأصول الثابتة الحالية.
ومنحت اللجنة الهيئة العامة للنقل النهري مهلة للرد على استفسارات اللجنة، وقال قرقر: "في العام المالي المقبل أي هيئة اقتصادية لا يكون عندها رؤية وتأتي دون خطة تطوير وأرقام لن تمرر موازنتها".
وعقّب اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة، قائلًا: "كل الملاحظات التي قِيلت مهمة وتُثري وضع الهيئة"، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية وليست اقتصادية، وهناك خطة لتطوير النقل النهري لمدة خمس سنوات سيتم تسليمها للجنة، وسيكون هناك شركات شحن تجاري.
