كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديث الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تم التصالح بشأنها، بما يضمن تسجيل العدادات باسم المشترك بدلًا من الأرقام الكودية، ويمنح المواطنين صفة قانونية معتمدة للتعامل مع الجهات الرسمية.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تستهدف تنظيم أوضاع الاستهلاك الكهربائي وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب تسهيل استخدام العداد كإثبات رسمي في مختلف المعاملات الحكومية.
وبحسب الضوابط الجديدة، يشترط لتحويل العداد الكودي إلى قانوني أن يكون العقار قد تم التصالح عليه بشكل نهائي، مع تقديم نموذج (10) أو ما يفيد قبول التصالح، وسداد كامل قيمة المقايسة الخاصة بالعداد الكودي، إلى جانب التأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي تلاعب فني.
كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية، وإيصال سداد المقايسة، وشهادة التصالح من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
وأشارت المصادر إلى إمكانية التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال إدخال بيانات العقار ورقم العداد ورفع المستندات بصيغة إلكترونية، مع الحصول على رقم متابعة لمتابعة الطلب.
وأكدت أن العداد الكودي يعد رقمًا تنظيميًا لحساب الاستهلاك فقط، بينما يمثل العداد القانوني سندًا رسميًا باسم المواطن يمكن استخدامه في تغيير محل الإقامة والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.
