تعتزم جمعية مستثمري العاشر من رمضان عقد مؤتمر اقتصادي، من أجل مناقشة تقليل التحديات التي تواجه الصناعة وجذب الاستثمار الخارجي والمحلي.
وذلك وفقا لتصريحات المهندس محمود خالد رئيس لجنة شباب المستثمرين خلال جتماع عقدته اللجنة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الصناعة داخل مدينة العاشر من رمضان الصناعية، جاء في مقدمتها منح التراخيص للمصانع والحماية المدنية وندرة الأراضي للاستثمار الصناعي وضرورة سحب الأراضي المستثمرين الغير جادين.ومنحها للشباب الجاد.
وفى سياق متصل قال أيمن رضا الأمين ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، إن تسهيلات وزارة الصناعة الأخيرة الخاصة بمد المهلة الزمنية للمشروعات الصناعية ومنح تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية، يوفر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، ويمنحهم فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية قد تعرقل التنفيذ.
وأكد أن هذه القرارات تعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن ترجمة هذه التيسيرات إلى زيادة فعلية في معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
وأضافت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أهمية الجمعية كحلقة وصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، مؤكدة أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية لحل المشكلات خاصة (الكهرباء والمياه والغاز).
وأضافت أنه تم إنشاء مكاتب لهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
كما أشادت بحزمة التسهيلات التي أقرها مؤخرا وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مؤكدًة أنها تمثل خطوة عملية ومهمة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة.
وقالت إن توجه الدولة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة يعكس رؤية واقعية تستهدف تعظيم العائد من الأصول القائمة بدلًا من إهدارها، مشيرًة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والمستغلة، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
