أكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات إن أي زيادة محتملة في اسعار باقات خدمات الانترنت المحمول في مصر ستنعكس مباشرة على رسوم الاشتراك الشهري، دون تغييرات متوقعة في حجم الجيجابايت المقدمة، ما يعني ارتفاع التكلفة الفعلية للاستخدام على العملاء.
وأوضحت المصادر في تصريحات للمال أن الباقة فئة 40 جنيهًا قد ترتفع إلى ما بين 46 و48 جنيهًا، بينما قد تصل الباقة فئة 100 جنيه — الأكثر انتشارًا — إلى نحو 115–120 جنيهًا شهريًا في حال تطبيق الحد الأقصى للزيادة.
وأضافت أن الباقات متوسطة السعة، مثل فئة 150 و250 جنيهًا، قد تسجل مستويات تتراوح بين 173 و300 جنيه، فيما قد تقترب الباقات مرتفعة السعة من حاجز 900 جنيه شهريًا، مقارنة بنحو 750 جنيهًا حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن الإنترنت المحمول بات يمثل بديلًا أساسيًا لشريحة واسعة من المستخدمين، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية خدمات الإنترنت الأرضي، وهو ما يجعل أي زيادة محتملة ذات تأثير مباشر على أنماط الاستهلاك.
وأكدت أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تحريك أسعار باقات الإنترنت المحمول، وأن ما يتم تداوله لا يزال في إطار التقديرات المرتبطة بتطورات التكلفة داخل السوق.
