استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025، الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.
وكشف قرقر تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، مشيرًا إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد مدة السداد إلى 30 عامًا، وتتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%.
وأكد رئيس لجنة النقل الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق، باعتباره أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي لمنظومة النقل في مصر، موضحًا أن مسار الخط يربط بين مناطق حيوية تبدأ من 6 أكتوبر مرورًا بالمناطق الأثرية، مثل المتحف المصري الكبير، والأهرامات، وقلعة صلاح الدين.
وتابع أن الخط يتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح، ومع الخط السادس في محطة الفسطاط، كما يخدم مناطق مدينة نصر والرحاب وصولًا إلى مطار العاصمة الإدارية، بما يربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، والمستقبل سيتي) بشبكة النقل الكهربائي.
وأشار إلى أن أرقام الاتفاقية تعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية نحو 136.3 مليار جنيه، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 329.8 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع يستهدف، على الصعيدين الاجتماعي والتنموي، نقل نحو 680 ألف راكب يوميًا في مرحلته الأولى، لترتفع إلى 2 مليون راكب يوميًا عند اكتماله، إلى جانب خفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات الخاصة، وتحقيق نقلة بيئية من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم منظومة النقل الجماعي الأخضر.
واختتم قرقر استعراضه بالتأكيد على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ العمل به فعليًا منذ عام 2014، مشددًا على أن تنفيذ قدر كبير من الأعمال يفرض التزامًا أدبيًا واقتصاديًا باستكماله، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا لإهدار ما تم إنفاقه من أموال عامة.
وأعلن موافقة اللجنة على القرار المعروض، موصيًا المجلس بالموافقة عليه في ضوء رؤية مصر 2030.
