أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن اقتراحات النواب بشأن تشكيل صندوق لاستثمار أموال المعاشات موجودة بالفعل وفقًا للقانون الصادر عامي 2018/2019، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا القانون يتم إنشاء صندوق استثمار يُدار بواسطة إدارة كفء.
وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المواد 14 و15 و16 من القانون أتاحت إنشاء صندوق لإدارة واستثمار فوائض الصندوق، على أن يكون له مجلس أمناء يصدر قرار بتعيينهم من خبراء في مختلف مجالات الاستثمار.
وكشف عوض أن المبلغ الذي تم استثماره بلغ 732.25 مليار جنيه، وحقق عائدًا بنهاية يونيو الماضي بنحو 123.75 مليار جنيه، بمعدل عائد بلغ 18.49%.
وشدد على أن الهيئة القومية، وبموجب أحكام القانون، ترسل قوائمها المالية ربع السنوية إلى ثلاث جهات هي: مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقرير استثماراتها. وأضاف أن آخر قوائم مالية نصف سنوية كانت في 1/7/2025، وتم تقديم الدراسة الاكتوارية.
وأكد أن التعديلات المقدمة بشأن قانون التأمينات والمعاشات ضرورية، لأن استمرار الأقساط على وضعها القائم دون تعديل سينتج عنه تآكل أموال الصندوق حتى عام 2051، قائلًا: «حتى يمكن تمويل المزايا، يجب رفع قيمة الأقساط التي تُؤول من الخزانة العامة إلى الصندوق».
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة تكلفة تلك الإجراءات.
وأوضح التقرير أنه بناءً على ذلك صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، من بينها تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلًا من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022، وصرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة قدرها 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
كما شملت الإجراءات تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلًا من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023، وصرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023، بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023.
وأضاف التقرير أنه تم كذلك تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلًا من الأول من يوليو 2024، بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.
وأكد التقرير أنه انطلاقًا من الطبيعة الخاصة لنظم التأمين الاجتماعي، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الموارد والالتزامات، برزت الحاجة إلى إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، في ظل ما أفرزته هذه المتغيرات من تحديات تتعلق بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.
