أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال قرقر إن التعديلات المقدَّمة من الحكومة خطوة مهمة لأن رفع القسط السنوي الذي تُسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/ 2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.
وأضاف: كما أن النص على زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.
وتابع: يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذى كان منصوصًا عليه في مشروع القانون المُحال من الحكومة، وهو ما سيؤدى للحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الحكومة بإجراء تقييم دورى كل 3 سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلًا من الاعتماد على جدول زمني يمتد لـ50 عامًا دون مراجعة مرنة.
كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرًا.
وأكد أن مشروع القانون يعطي أمانًا لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيدًا من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون فى تلك المرحلة من العمر أمراض شيخوخة، داعيًا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
